وزارت دفاع امارات متحدهی عربی برای اولین بار در سال 1971 و توسط یکی از مقامات انگلیسی ساکن در این کشور راهاندازی شد. این وزارت که هم اکنون دارای قشون 65000 نفری است مسئولیت حفاظت و دفاع از 7 ایالت را بر عهده دارد. تاریخچه پس از آنکه در سال 1971 یک دورگهی انگلیسی- عرب به نام عمان اسکات نیروهای دفاعی امارات متحده را سر و سامان بخشیده و وزارت دفاع را تشکیل داد، نیروهای عرب و پاکستانی این وزارت را تکمیل کرده و سازمان بخشیدند. در این وزارت بیشتر نیروهای متخصص نیروهایی از انگلیس و پاکستان بوده و نیروهای بومی در جبهههای دفاعی مشغول فعالیت بودند. در سال 1999 نیروی هوایی این کشور که تا آن زمان تنها اسم آن وجود داشت، قوت گرفت. در این میان این کشور جنگ خلیج و کویت را نیز تجربه کرد. دههی نود را میتوان دههی شکوفایی صنعت نظامی و هوافضایی این کشور دانست. با اینکه بیشتر بخش صنعت نظامی این کشور وابسته به متخصصان خارجی از انگلیس و پاکستان و سلاحهای امریکایی است، اما استعداد بالای رشد در این منطقه و منابع مالی مناسب این کشور، سبب شده که بتواند در بخش دفاعی منطقه به عنوان یک قطب به حساب آید. مرکزیت این بخشها در وزارت دفاع این کشور و در شهر ابوظبی قرار دارد. هم اکنون قدرت نظامی و دفاعی امارات متحدهی عربی بیش از هر چیز در بخش هوایی آنست. این کشور با خریداری 80 هواپیمای جنگندهی F-16 از امریکا توانست نیروی هوایی خود را به خوبی تقویت نماید. ضمنا با گسترش تعداد نیروهای انسانی خود به 3500 نفر و خرید جنگندههای دیگری همچون میراژ 2000 و هواپیمای انگلیسی بریتیش هاوک و همچنین بالگردهای فرانسوی نیروی هوایی این کشور جان تازهای گرفته و یکی از به یکی از قطبهای منطقه تبدیل شد. آموزش نیروهای این بخش را مدرسان امریکایی بر عهده دارند. صنایع موشکی این کشور کاملا تحت برنامهی هاوک امریکا راهاندازی شده و دنبال میشود. نیروی دریایی این کشور نیز با بیش از 2000 پرسنل، 12 قایق گشت مجهز به موشکهای کروز انگلیسی و امریکایی دارد. این نیرو توسط ناوهای امریکایی که در خلیج فارس حاضرند، حمایت میشوند. برای تقویت و رزمدیدگی این نیرو، امریکا بارها رزمایشهای مشترکی با این کشور برگزار کرده است. رشد اساسی نیروهای نظامی و دفاعی این کشور بین سالهای 1991 تا 2005 شکل گرفته و همچنان نیز ادامه دارد. بیشتر این رشدها به استخدام نیروهای زبدهی خارجی جدید و یا خرید سیستمهای نظامی و دفاعی بازمیگردد. در سال 1992 این کشور 436 تانک لکلرک و 415 خودروی مجهز نظامی BMP-3 خریداری کرد. با استفاده از تجربهی ایران، این کشور نیز قطب خرید محصولات نظامی خود را روسیه و اوکراین قرار داد. در کنار این دو کشور امریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه نیز این کشور را بازار مناسبی برای سلاحهای خود میدیدند. سیستمهای اصلی این کشور به علت همکاری مستقیم با امریکا و انگلیس بر اساس استانداردهای ناتو طرحریزی شده است. پس از تجهیز اسلحه و تجهیزات نظامی، این کشور به فکر تربیت نیروهای نظامی برتر نیز افتاد. برای این کار از مدرسان امریکایی و در کنار آنها انگلیسی بهره برده و در نیروی هوایی به تعداد مناسبی از خلبانان و متخصصان بومی دست یافت. در این میان این دو کشور و به خصوص انگلیس در بخشهای غیرنظامی هوایی امارات نیز رسوخ کرده و جای مناسبی گرفتند. یکی از آنها فرودگاه دبی و خطوط هوایی امارات (Fly Emirates) است. بخشهای مختلف نیروهای نظامی امارات متحده عربی - ارتش - نیروی دریایی - زیردریاییها - گشت دریایی - نیروی هوایی - دفاع هوایی - پلیس فدرال دولت امارات متحدهی عربی برای کاهش نیاز این کشور به دیگر کشورها، خصوصا کشورهای غربی و در بخش نظامی و دفاعی تصمیم گرفته است که به تولید داخلی بهای بیشتری داده و به تربیت نیروهای متخصص بیشتری بپردازد. در این مسیر دولت تعداد زیادی از دانشجویان با استعداد را برای تحصیل در این زمینهها به کشورهای پیشرفته فرستاده و یا با سرمایهگذاری بالا شعباتی از دانشگاههای معروف جهان را به شهرهای مناسب خود آورده است. یکی از مهمترین فعالیتهای که در این زمینه انجام شده است، راهاندازی شرکت کشتیسازی ابوظبی است که به طراحی و تولید قایق و کشتیهای نظامی و غیرنظامی مناسب برای شناوری در آبهای منطقه میپردازد. اخیرا تلاشهایی نیز برای ساخت پرندههای بدون سرنشین در این کمپانی صورت گرفته است. نقش نیروی انسانی سن وظیفهی عمومی در این کشور 18 سالگی است، گرچه در ارتش این کشور از سن 15 تا 49 ساله دیده میشود. از آنجاکه این کشور جمعیت پیرشوندهای دارد، تعداد نیروهای وظیفهی این کشور روز به روز در حال کاهش است. ضمنا چون جای تحقیقات در این کشور زیاد باز نمیباشد، نیروهای خارجی کمتری به این کشور میآیند. از سال 200 تا 2004 تعداد نیروهای نظامی این کشور حدود 30000 نفر کاهش پیدا کرده و این برای مقامات الزام خرید تجهیزات بیشتر را به وجود میآورد. در مقابل سرمایهگذاریهای بسیاری در بخش نظامی میشود. منابع مالی گسترده در این کشور بودجهی ½ میلیارد دلاری در سال 2000 را برای این کشور به ارمغان آورده است. البته این بودجه به توجه به رشد 1/3 درصدی تولیدات داخلی تا سال 2004 به میزان 400 میلیون دلار کاهش یافته است.